زيادة اسطوانات البوتاجاز 100 ألف اسطوانة يوميا

تقرر زيادة الكميات الإضافية من اسطوانات البوتاجاز المطروحة فى الأسواق بحوالى 100 ألف اسطوانة يوميا لإزالة أى اختناقات فى مختلف مناطق محافظات مصر وتوفير احتياطى معبأ من الاسطوانات للدفع بها فورا للمناطق التى يتم الإبلاغ عن وجود اختناقات بها.

صرح بذلك المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول الذى أوضح أن إجمالى الكميات التى طرحت من اسطوانات البوتاجاز خلال شهر فبراير الجارى تزيد بنسبة 8 % عن نفس الفترة من العام السابق وذلك على الرغم من زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بحوالى 500 ألف وحدة سكنية خلال العام الماضى مما كان يجب أن ينعكس أثره فى انخفاض الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.

وأوضح أن الإنتاج المحلى لمصر من البوتاجاز يمثل نسبة حوالى 50 % من إجمالى الاستهلاك المحلى وهو يعادل استهلاك 180 يوما من البوتاجاز ويمثل مخزونا آمنا داخل البلاد بالإضافة إلى قيام قطاع البترول بتوفير باقى الكميات اللازمة لتلبية الاستهلاك المحلى بالاستيراد من الخارج مع تكوين رصيد يكفى استهلاك البلاد لمدة تقل عن 7 أيام وتوفير مخزون احتياطى استراتيجى لمواجهة أى ظروف طارئة بمستودعات عائمة للبوتاجاز فى السويس والأسكندرية.

وأشار المهندس عبدالعليم طه الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول إلى أن قطاع البترول قام بتلبية كافة احتياجات محافظات الجمهورية المحددة فى ضوء الخطة الشهرية المعتمدة والمتفق عليها من وزارة التضامن الاجتماعى وبزيادة نسبتها 7 % عن الخطة.

وقال إن هناك تنسيقا مستمرا ويوميا مع ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى لتوجيه أية كميات مطلوبة من البوتاجاز إلى المناطق الموجود بها اختناقات لإزالتها وذلك فى ضوء توافر البوتاجاز بكميات تفوق معدلات الاستهلاك الفعلى والمخطط.

وأضاف أن هناك فرقا كبيرا بين الغاز الطبيعى ومنتج البوتاجاز . حيث لا يمكن تعبئة الغاز الطبيعى فى اسطوانات البوتاجاز لاختلاف تركيبه الكيميائى عنه ويتم استخدام الغاز الطبيعى فى صورته الغازية الطبيعية من خلال شبكة خطوط الغاز الطبيعى والتى يتم توصيلها مباشرة للمستهلك وأن قطاع البترول ينفذ خطة قومية لزيادة معدلات التوصيل لتصل إلى 750 ألف وحدة سكنية سنويا لتخفيف الضغط على استهلاك البوتاجاز وتوفير جانب من المبالغ المخصصة لاستيراده.

ومن جانبه أشار المهندس محمد شعيب نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للعمليات إلى أن استخدام اسطوانات البوتاجاز فى الأغراض غير المخصصة لها كان له أثر كبير فى سحب كميات كبيرة من اسطوانات البوتاجاز المتاحة للمواطنين واستخدامها فى مصانع قمائن الطوب ومزارع الدواجن والمسابك ومصانع الألومنيوم مما أدى إلى وجود ظاهرة تزاحم المواطنين على منافذ توزيع البوتاجاز.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع مسئولى وزارة التضامن لتشديد الرقابة على الأسواق من خلال الحملات المنتظمة لمنع هذه الاستخدامات غير القانونية.